تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر، جلسة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية «المينورسو»، والذي حظي بتأييد 11 عضوا بمجلس الأمن.
ولا يتعلق الاجتماع بإدراج ملف الصحراء المغربية مجددا على جدول أعمال الجمعية العامة، أو فتح نقاش جديد بشأن القضية، بل يندرج في إطار إجراء أممي مؤسساتي يهدف حصرا إلى مناقشة استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن، وفق الآلية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 76/262، المعتمد في 26 أبريل 2022.
وتعود هذه الآلية إلى مبادرة تقدمت بها ليختنشتاين، وتروم إخضاع استخدام الفيتو لنقاش علني أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ المساءلة السياسية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وبموجب هذا الإجراء، تتم الدعوة تلقائيا إلى عقد جلسة للجمعية العامة في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ استخدام الفيتو، بما يتيح للدول الأعضاء مناقشة ملابسات اللجوء إليه، والاستماع إلى مبررات الدولة التي استخدمت هذا الحق، وفي مقدمتها روسيا في الحالة الراهنة.
ومنذ اعتماد القرار سنة 2022، جرى تفعيل هذه الآلية في 15 مناسبة، همّت عددا من الملفات الدولية، من بينها الحرب في أوكرانيا، والأوضاع في سوريا وإيران ومالي، إلى جانب قضايا التسلح في الفضاء وكوريا الشمالية والسودان وقطاع غزة والوضع في مضيق هرمز.
ويأتي اجتماع 10 نونبر ضمن هذا المسار المؤسساتي، ولا يترتب عليه فتح أي مسطرة لإعادة النظر في قرار مجلس الأمن أو مراجعته، إذ يقتصر على مساءلة الدولة المستخدمة للفيتو سياسيا ودبلوماسيا، في سياق مساع أممية ترمي إلى الحد من اللجوء إلى هذا الحق ورفع كلفته السياسية على الدول التي تستخدمه.
كما أن انعقاد الجلسة لا يعني التوجه نحو إصدار قرار جديد بشأن الصحراء المغربية، أو اعتماد أي توصيات ملزمة، إذ تقتصر مخرجاتها، وفق الإجراءات المعمول بها، على إعداد تقرير ذي طابع موضوعي تحت إشراف رئيس الجمعية العامة، يتضمن مجريات النقاش، قبل إحالته إلى رئيس مجلس الأمن، في إطار التواصل المؤسساتي بين الجهازين الأمميين.