تصاعد الخلاف بين مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية علال الفاسي التأهيلية بمدينة طنجة، وإدارة المؤسسة، ليتحول إلى نزاع قضائي، في ظل تبادل الطرفين اتهامات بشأن تغيير أقفال المكاتب ومنع أعضاء الجمعية من الولوج إليها، مقابل اتهامات بممارسة أنشطة تجارية خارج الإطار القانوني واختلالات في الوضعية التنظيمية للجمعية.
وفي بيان إخباري، اتهمت الجمعية مدير المؤسسة الجديد بتغيير قفل مكتبها والاستحواذ على محتوياته ووثائقه وأرشيفه دون إشعار رئيسها أو باقي أعضائها، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل مخالفة للقوانين المنظمة للعلاقة بين جمعيات الآباء والإدارة التربوية، واصفة ما جرى بأنه تصفية لحسابات شخصية.
وأفادت الجمعية بأن المدير، الذي التحق بمهمته بين يوليوز 2025 وبداية الموسم الدراسي، أصدر تعليمات لحراس الأمن الخاص تقضي بمنع رئيس الجمعية والمدير السابق للمؤسسة من دخول المكتب. وأوضحت أن المقر المعني أُحدث في إطار مشروع بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، ويضم، إلى جانب مكتب الجمعية، القاعة الكبرى وأرشيف المؤسسة والمكتبة.
وأضافت الجمعية أنها استعانت بعون قضائي لتوثيق الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، وذلك عقب توقفها عن ممارسة أنشطتها داخل المقر، كما راسلت الجهات المختصة قبل اللجوء إلى القضاء، بعدما لم تسفر اللقاءات المتعددة مع المدير عن اتفاق بشأن تسليم المكتب.
وكشفت الجمعية أن المحكمة عقدت جلستين للنظر في النزاع، فيما تقرر تأجيل الجلسة الأخيرة إلى 3 دجنبر 2026. وأشارت، في السياق ذاته، إلى استمرار تواصل مكتبها مع المديرية من أجل الإعداد لجمع عام لتجديد هياكله، بناء على آخر تواصل جرى بتاريخ 2 نونبر 2026.
في المقابل، قدم مدير المؤسسة، الهواري بوطرادة، رواية مغايرة للأحداث، نافيا في بلاغ توضيحي صدر ردا على اتهامات الجمعية، التي جرى تعميمها في 5 نونبر 2026، توصله بأي تبليغ يتعلق بدعوى قضائية ضده، ومتحفظا عن الخوض في تفاصيل نزاع قال إنه معروض على القضاء، خاصة إذا كان موجها ضد جهة أخرى.
وبخصوص اتهامات منع أعضاء الجمعية من الولوج إلى المؤسسة، أوضح المدير أن الجمعية هي التي جمدت أنشطتها بموجب مراسلة وجهتها إلى المدير الإقليمي بتاريخ 29 غشت 2025، أي قبل يومين من التحاقه الرسمي بعمله، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب تغيبوا، دون تقديم مبررات، عن اجتماع تنسيقي دعاهم إليه في 2 شتنبر من السنة نفسها.
كما برر تغيير الأقفال بكونه إجراء احترازيا شمل مختلف المكاتب، بسبب احتفاظ أشخاص غير موظفين بمفاتيحها لممارسة مهام الحراسة العامة، مؤكدا أن الأمر لم يكن موجها بشكل خاص ضد مكتب الجمعية.
وفي سياق رده على الاتهامات، كشف بوطرادة أن المكتب موضوع الخلاف كان يستغل، بحسب روايته، كمحل لبيع الأدوات المدرسية وتقديم خدمات النسخ بمقابل مادي، معتبرا أن مداخيله ومجالات صرفها تفتقر إلى الوضوح، في ظل غياب سجلات محاسبية قانونية، ومشددا على أن الفضاء لم يكن مخصصا لاجتماعات الجمعية كما تدعي.
ولم يقتصر رد المدير على مسألة المكتب، بل شكك أيضا في الوضعية القانونية للمكتب المسير للجمعية، الذي انتهت ولايته في 21 ماي 2026، مشيرا إلى أن أيا من أعضائه الثلاثة عشر لا يتوفر، حسب قوله، على ابن أو ابنة يتابع الدراسة بالمؤسسة. كما سجل استمرار صدور قرارات وبيانات باسم عضو متوفى وعضوين سبق أن قدما استقالتيهما كتابة، فضلا عن وجود إشكالات مرتبطة بالوكالات، من بينها عزل وكيل بموجب أمر قضائي وسحب توكيل من عضو آخر من طرف الأب الحقيقي للتلميذ.
وأضاف المسؤول التربوي أن المكتب فقد صفته القانونية منذ 3 دجنبر 2025، استنادا إلى موقف المديرية بشأن عدم قانونية التوكيلات المعتمدة، متهما إياه بالامتناع عن عقد جمع عام استثنائي، رغم توصله بخمس دعوات رسمية وجهتها إليه، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2025 ويونيو 2026، جهات من بينها مجلس التدبير والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية والكتابة العامة للوزارة والسلطات المحلية.
وبخصوص تسليم الوثائق والمحتويات، أفاد المدير بأن رئيس الجمعية لم يحضر، دون تقديم مبرر، الموعد المحدد في 27 أكتوبر 2026، رغم حضور لجنة إقليمية كلفها المدير الإقليمي بالإشراف على العملية، بناء على طلب تقدم به رئيس الجمعية نفسه.
هذا، وختم مدير المؤسسة بلاغه بالتنديد بما اعتبره محاولات للإساءة إلى سمعة الثانوية وأطرها التربوية والإدارية، مؤكدا تمسكه بتطبيق القانون واحترام المسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسة.