دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ رسمياً ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك عقب انقضاء مهلة 90 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، ليعوض رسمياً القانون السابق رقم 16.03 في خطوة تستهدف عصرنة منظومة التوثيق العدلي وتوسيع مجالات صلاحياتها داخل المنظومة القضائية بالمملكة.
ويأتي التشريع الجديد بمستجدات جوهرية تشمل إعادة تنظيم شروط الولوج للمهنة بتحديد سن الترشح بين 21 و45 سنة، مع نقل الاختصاص التأديبي إلى لجنة مركزية تابعة لوزارة العدل وتحديد تقادم المتابعة في 4 سنوات، إلى جانب إلزامية تقديم النصح وشرح الآثار القانونية للمتعاقدين وفرض تأمين إجباري عن المسؤولية المدنية وتأطير نظام الأتعاب.
وتركز أبرز المحاور الإصلاحية للنص الجديد على إدماج التحول الرقمي عبر اعتماد التوقيع والإيداع الإلكتروني للوثائق، مع مراجعة نظام الحفظ بإبقاء أصول العقود لدى العدول وتسليم النظائر للأطراف، فضلاً عن تحديد أجل أقصاه 3 أيام للقاضي المكلف بالتوثيق للتأشير على العقود، وتوسيع الاختصاص المجالي ليشمل المعاملات العقارية المحفظة على الصعيد الوطني.
كما أتاح القانون إمكانية إحداث مكاتب مهنية مشتركة تضمن بين عدلين إلى أربعة، وتعزيز التمثيلية النسائية داخل الهيئات الجهوية، إلى جانب فتح باب إدماج النساخ المزاولين داخل المهنة بشروط محددة، في انتظار صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية المكملة الخاصة بالتعريفة والتأمين والتكوين المستمر.