في كل مرة تتصدر فيها الجزائر عناوين الأخبار، سواء بملف تراثي أو بأزمة سياسية، يعود السؤال القديم الجديد إلى الواجهة: ما هي “الجزائر”؟ وما الذي يجعلها دولة؟ قد يبدو السؤال بديهياً، لكن الإجابة عنه ليست كذلك على الإطلاق. فالحقائق التاريخية تشير إلى أن “الجزائر” بالشكل الإقليمي الموحد الذي نعرفه اليوم، لم تكن يوماً كياناً سياسياً مركزياً واحداً قبل عام 1962. ما كان موجوداً هو تعاقب لكيانات متباينة، وشبكات من القبائل والإمارات، وولايات تابعة لإمبراطوريات متعاقبة، ثم مستعمرة فرنسية صيغت حدودها بالدم والحديد. الدولة الجزائرية الحديثة ليست استمراراً طبيعياً لهذه الكيانات، بل هي وليدة لحظة استعمارية وانقلاب ثوري، تحاول اليوم يائسة أن تبني هوية متماسكة فوق أطلال ماضٍ لا يشكل وحدة سياسية.
– قبل 1830: كيانات متعاقبة لا دولة واحدة
لفهم إشكالية الهوية الجزائرية، لا بد من العودة إلى ما قبل الاستعمار الفرنسي. لم تكن المنطقة التي تُعرف اليوم بالجزائر دولة موحدة، بل كانت فضاءً جغرافياً شاسعاً تعاقبت عليه كيانات سياسية مختلفة، لكل منها مركزها ونظامها وحدودها المتغيرة. في العصور القديمة، قامت مملكة نوميديا (202-40 ق.م) في الشرق، ومملكة موريطانيا في الغرب، وكانتا غالباً في صراع أو تحالف مع قرطاج وروما. بعد الفتح الإسلامي، حكمت المنطقة سلسلة من الدول والإمارات المحلية، مثل الرستميين في تاهرت، والزيريين، والحماديين، والموحدين، والزيانيين في تلمسان، وكانت هذه الكيانات تتوسع وتتقلص حسب قوة حكامها، دون أن تشكل أبداً وحدة سياسية ثابتة تسمى “الجزائر”.
أما الاسم نفسه، “الجزائر”، فكان يشير في الأصل إلى مدينة الجزائر ومحيطها فقط. في العهد العثماني، امتد هذا الاسم ليصبح “إيالة الجزائر” أو “ريجنسي الجزائر”، وهي ولاية عثمانية شاسعة، لكنها كانت تُدار ككيان تابع للباب العالي، وليس دولة قومية جزائرية ذات سيادة. يصفها المؤرخون بأنها كانت تتمتع بحكم ذاتي واسع، لكنها ظلت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وتخضع لسلطة الباشا الذي يعينه السلطان. والأهم من ذلك، أن حدود هذه الإيالة لم تكن ثابتة، وكانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك “هوية وطنية جزائرية” بالمعنى الحديث. حتى ferhat عباس، أحد قادة الثورة الجزائرية لاحقاً، كتب في عام 1936 قائلاً: “لو كنت قد اكتشفت الأمة الجزائرية، لكنت وطنياً. لن أموت من أجل وطن اسمه الجزائر، لأن هذا الوطن لا وجود له. إنني لم أكتشفه. فتشت في التاريخ وسألت الأحياء والأموات، فلم أجد من يخبرني عن وجود أمة جزائرية”.
– 1830-1962: صناعة “الجزائر” في مختبرات الاستعمار
إذا كانت “الجزائر” لم توجد كدولة قبل 1830، فإنها وُلدت فعلياً على يد الاستعمار الفرنسي. بعد احتلال الجزائر عام 1830، قامت فرنسا بضمها تدريجياً، وفي عام 1848 اعتبرتها رسمياً جزءاً من التراب الفرنسي، مقسمة إلى ثلاث مقاطعات: الجزائر، وهران، وقسنطينة. الكلمة الفرنسية “Algérie” صيغت وأُطلقت رسمياً على هذا الكيان الجديد في 14 أكتوبر 1839، لتحل محل تسميات فضفاضة مثل “الممتلكات الفرنسية في شمال أفريقيا”.
لم تكن هذه “الجزائر الفرنسية” نتيجة لمسيرة تاريخية طبيعية، بل كانت بناءً إدارياً فرضته قوة استعمارية. فرنسا هي التي رسمت حدودها الحالية، بل إن بعض المناطق في الجنوب والغرب، مثل تندوف وبشار وتوات، اقتُطعت من المغرب وضُمت إلى “الجزائر الفرنسية”. وهكذا، فإن الدولة الجزائرية الحديثة، بحدودها الحالية، هي وريثة مباشرة لهذا البناء الاستعماري، وليس لـ”أمة” قديمة كانت موجودة منذ الأزل. وكما يقول المؤرخ برنارد لوغان، “فرنسا هي التي صنعت الجزائر ومنحتها حدودها الحالية”.
– 1962 وما بعدها: البحث اليائس عن هوية
عندما نالت الجزائر استقلالها في 5 يوليو 1962، بعد حرب تحرير دامية، ورثت دولة مصطنعة، بمؤسسات هشة، واقتصاد مدمر، ومجتمع ممزق. واجهت جبهة التحرير الوطني (FLN)، التي استحوذت على السلطة، مهمة شاقة: كيف تبني هوية وطنية متماسكة لشعب لم يعرف يوماً وحدة سياسية، وتخلق شرعية لدولة حديثة النشأة؟
كان الحل الذي لجأت إليه هو “صناعة التاريخ”. بدأت الدولة في تبني سردية وطنية تُقدم الجزائر ككيان أزلي، له جذور تمتد إلى نوميديا، وتتجاهل حقيقة أن هذه الحضارات القديمة كانت فضاءً مغاربياً مشتركاً، لا حكراً على أحد. تم توظيف رموز تاريخية مثل الملك ماسينيسا، ليس كشخصية تاريخية، بل كرمز وحدوي يُستدعى لخدمة المشروع الوطني الحديث. وتم تأميم التاريخ وإعادة كتابته في المناهج الدراسية، بحيث يبدأ تاريخ “الأمة الجزائرية” من نوميديا، ويمر بمقاومة الاستعمار، ليصل إلى دولة 1962، في خط سردي يهدف إلى خلق استمرارية وهمية بين كيانات سياسية لا تربطها أي صلة.
لكن هذه السردية كانت هشة من البداية. فالدولة التي تبني هويتها على “الشتات” الذي جمعه الاستعمار، تجد نفسها مضطرة إلى إنكار هذا الشتات نفسه. والنتيجة هي أزمة هوية مزمنة، تتجلى في صراعات حول اللغة (العربية مقابل الأمازيغية)، وحول الدين، وحول الذاكرة. فكلما حاولت الدولة فرض رواية واحدة، واجهت مقاومة من شرائح اجتماعية ترفض هذا الاحتكار. وكما لاحظ الباحثون، فإن “كل بُعد من أبعاد تاريخ الجزائر وثقافتها وهوبتها لا يزال محل نزاع”.
– التاريخ ليس ملكا لأحد
المفارقة الكبرى هي أن الجزائر، التي تبني شرعيتها على مقاومة الاستعمار، تعتمد في سرديتها التاريخية على منطق استعماري معكوس. فهي ترفض الاعتراف بأن حدودها وهيكلها السياسي هما نتاج استعماري، وتصر على تقديم نفسها ككيان “أزلي” له جذور ضاربة في القدم. لكن التاريخ لا يُبنى بالتمني، والهوية لا تُصنع بالمراسيم. الجزائر دولة حديثة، ولدت من رحم الاستعمار، وهذا ليس عيباً في حد ذاته؛ فعشرات الدول في العالم لها ظروف نشأة مشابهة. العيب هو الإنكار، ومحاولة اختلاق تاريخ لا وجود له، بدل الاعتراف بالحقيقة والبناء على أساس متين من الواقع.
الحل ليس في البحث عن “نقاء” تاريخي مستحيل، بل في الاعتراف بأن الهوية الجزائرية، مثل أي هوية وطنية أخرى، هي بناء تاريخي وليس جوهراً أزلياً. وهي بناء لا يزال في طور التشكل، يعاني من عقدة البحث عن جذور مفقودة، ويحتاج إلى مصالحة حقيقية مع ماضيه، بكل تعقيداته، بدل الهروب منه إلى أوهام المجد القديم.