الرباط | 5 فبراير 2026
أقرّ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، مشروع قانون جديد يهم تنظيم مهنة الخبراء القضائيين، في خطوة ترمي إلى إعادة ضبط هذا المجال الحيوي داخل منظومة العدالة، والرفع من جودة القرارات القضائية المعتمدة على الخبرة التقنية.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها عقب الاجتماع، فإن النص التشريعي الجديد يسعى إلى تأهيل الخبرة القضائية وجعلها أكثر مهنية ونجاعة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به في مساعدة القاضي على تكوين قناعته، خصوصًا في القضايا ذات الطابع التقني أو المعقد.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اعتماد هذا المشروع يندرج ضمن مسلسل إصلاح العدالة، ويستحضر التوجيهات الواردة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي دعا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للخبرة القضائية، بما يضمن الشفافية والجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع، في حال دخوله حيز التنفيذ، في تعزيز الثقة في آليات التقاضي، وتحسين مردودية المحاكم، من خلال ضبط شروط مزاولة مهنة الخبرة وتحديد مسؤوليات الخبراء القضائيين بشكل أوضح.