أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة أرست “هوية جديدة” للمنظومة الاستثمارية بالمملكة، تقوم على مبادئ الثقة والوضوح وتقاسم المسؤولية بين الدولة والقطاع الخاص.
وخلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي خُصصت لعرض حصيلة عمل الحكومة، أوضح أخنوش أن وتيرة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار تسارعت وفق رؤية ترمي إلى رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035، معتمدة على تمكين المبادرة الخاصة وتعزيز دور الدولة كمنظم وميسر للاقتصاد.
دينامية استثمارية متصاعدة
وأشار رئيس الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 381 مشروعاً بقيمة إجمالية تناهز 581 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 245 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن 297 مشروعاً من هذه الحصيلة تمت المصادقة عليها بعد دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، بما يناهز 513 مليار درهم وقرابة 201 ألف منصب شغل.
وفي إطار دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تم اعتماد آليات دعم جديدة تعزز البعد الترابي للاستثمار وترسخ حكامته اللامتمركزة، حيث توصلت المراكز الجهوية للاستثمار بـ209 مشاريع، تمت المصادقة على 33 منها باستثمارات بلغت 483 مليون درهم، ستخلق نحو 940 منصب شغل مباشر.
تحسن في مؤشرات الاستثمار والتصدير
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً ملحوظاً من 32.5 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 56 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 73 في المائة، في وقت واصلت فيه الحكومة تنفيذ خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال.
كما ارتفعت صادرات القطاع الصناعي إلى حوالي 408 مليار درهم سنة 2025، محققة نمواً بنسبة 44.5 في المائة مقارنة بسنة 2021، مدعومة بأداء قوي لصناعات السيارات والطيران.
انتقال طاقي وسياحة في منحى تصاعدي
وفي المجال الطاقي، ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي من 37.1 في المائة إلى 46.1 في المائة، مع تسريع مشاريع الهيدروجين الأخضر عبر استثمارات ضخمة تجاوزت 43 مليار دولار.
أما قطاع السياحة، فقد سجل أداءً قياسياً باستقبال 19.8 مليون سائح، بارتفاع 53.5 في المائة مقارنة بسنة 2019، فيما بلغت المداخيل 138.1 مليار درهم، بزيادة تفوق 75 في المائة.
تحسن في المالية العمومية والنمو
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، تراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة سنة 2025 مقابل 5.5 في المائة سنة 2021، مع توقعات بخفضه إلى 3 في المائة في أفق 2026، إلى جانب تراجع المديونية إلى 67.2 في المائة.
كما عرف الاقتصاد الوطني تحسناً في معدلات النمو التي انتقلت من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 4.8 في المائة سنة 2025، وهو ما انعكس على سوق الشغل بخلق حوالي 850 ألف منصب شغل خلال الفترة 2021–2025.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات تعكس مساراً إصلاحياً متواصلاً يعزز تموقع المغرب كاقتصاد صاعد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.