الدار البيضاء / 29 دجنبر 2025
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، خلال دورة استثنائية، بالأغلبية، على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018، المتعلق بتحديد نسب الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحيين المنظومة الجبائية المحلية، وتعزيز الموارد المالية للجماعة بما يمكنها من مواكبة متطلبات التدبير الحضري وتحسين مستوى الخدمات الجماعية المقدمة للساكنة.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، أن المقتضيات الجديدة تلزم الجماعة بتطبيق أحكام محدثة بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ابتداء من فاتح يناير المقبل، معتبرة أن هذه التدابير تندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ترشيد الوعاء الجبائي وتوضيح أسعار الرسوم، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الجبائية.
وأبرزت الرميلي أن هذه الخطوة تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وذلك انسجامًا مع التوجهات التي نص عليها القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
كما أوضحت أن من بين أبرز المستجدات التي تضمنها هذا التعديل، مراجعة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عبر اعتماد أسعار جديدة تراعي مستوى تجهيز المناطق، إلى جانب إسناد مهام إصدار وتحصيل رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية، فضلاً عن الرسم المهني، إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، اعتمادًا على الخبرة التي راكمتها في هذا المجال.
وأضافت أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ، ويشمل أيضًا تعيين قباض جماعيين لتولي تحصيل الرسوم التي تشرف عليها المصالح الجبائية الجماعية، ويتعلق الأمر بستة موظفين جماعيين.