وجّه رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، تعليمات جديدة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين بمحاكم المملكة، تدعو إلى تقنين إصدار برقيات البحث والتعامل معها وفق ضوابط قانونية صارمة، مع مراجعة دورية للبرقيات الصادرة سلفاً.
وجاء ذلك في دورية جديدة صادرة اليوم الثلاثاء 16 شتنبر، وموجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تحت عنوان: “مراجعة برقيات البحث”، حيث أكدت أن هذه البرقيات، بحكم طبيعتها، تعتبر إجراءً استثنائيًا، نظرًا لأنها تعمَّم على الصعيد الوطني وتظل سارية إلى حين ضبط المعني بها، مما يجعل صاحبها عرضة للإيقاف في أي لحظة، بما ينعكس سلبًا على حياته الشخصية والمهنية.
حيث أكدت رئاسة النيابة العامة على أن إصدار برقيات البحث يجب أن يتم فقط عند الضرورة القصوى، وبناءً على مبررات قانونية واضحة، تجسيدًا لأولوية صون حرية الأفراد ضمن السياسة الجنائية.
وشددت الدورية على وجوب نشر البرقيات بتعليمات كتابية من النيابة العامة، مع السماح بالتعليمات الشفوية فقط في حالات الاستعجال أو التلبس. كما دعت إلى مراجعة دورية للبرقيات الصادرة، بهدف التأكد من استمرار دواعي الإبقاء عليها، وإلغاء كل برقية فقدت مبررها، خصوصًا تلك التي طالها أمد التقادم.
هذا، وأكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة إلغاء البرقيات المرتبطة بمسطرة حُفظت، أو أحيلت على التحقيق أو الحكم، إلى جانب ضرورة البت السريع في طلبات الإلغاء التي يقدمها المعنيون، والاستجابة لها متى توفرت الشروط القانونية.
كما طالبت الدورية وكلاء الملك والوكلاء العامين بالتنسيق مع الشرطة القضائية من أجل تحديث وتحقيق في جميع برقيات البحث التي توفرت أسباب إلغائها، والرجوع إلى مضمون الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية الصادر في ماي 2025، والمنجز بشراكة مع الأمن الوطني، الدرك الملكي، ومراقبة التراب الوطني.
ونوّهت الدورية بانخراط عدد من المسؤولين القضائيين في مراجعة البرقيات السابقة، ما أسفر عن إلغاء عدد مهم منها لأسباب قانونية أو تقادمها، مطالبة بإرسال تقارير حول حصيلة هذه المراجعات قبل نهاية أكتوبر 2025، مع الرجوع للرئاسة في حالة وجود أي صعوبات ميدانية.
وختمت الدورية بالتذكير بأن برقية البحث هي إجراء قانوني يستهدف ضبط المتورطين أو المشتبه فيهم في قضايا جنائية، سواء كانوا في حالة فرار، أو صدر في حقهم أمر بإلقاء القبض، أو محكومين بعقوبات سالبة للحرية لم تُنفذ بعد، مؤكدة أن هذا الإجراء يجب أن يظل محاطًا بضمانات قانونية صارمة تحفظ حقوق الأفراد.