صوت المغرب لصالح قرار اعتمدته اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب حقوق السكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وحظي القرار، الذي تقدمت به أوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين، بتأييد 151 دولة، مقابل معارضة سبع دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
ويدعو النص إسرائيل باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، إلى وقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية والإضرار بها، كما يشدد على ضرورة حماية الأراضي الزراعية والمياه والبنيات التحتية الأساسية، ويقر بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمواردهم.
ويأتي الموقف المغربي امتداداً لدعم المملكة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن الدعوة إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما سبق للمغرب أن جدد دعمه لحل الدولتين، وصوت لصالح إعلان نيويورك الداعم لهذا التوجه في شتنبر 2025، إلى جانب مواصلة مبادراته الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة.