راسلت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، وكذلك الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، السيد وزير التربية الوطنية بين 9 و 13 نونبر 2026 بخصوص ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، حيث طالبت بالتسوية الشاملة لكافة الدكاترة العاملين بالقطاع، عبر إدماجهم المباشر في إطار «أستاذ باحث» دون قيد أو شرط، بمرسوم استثنائي يُعدّ تنزيلًا للدفعة الثالثة من اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، مع استثمار كفاءاتهم في مراكز التكوين والأكاديميات والمديريات وفرق البحث، والاحتفاظ بمناصبهم إلى حين التحاقهم بمقرات تعيينهم الجديدة.
تأتي هذه الخطوة النضالية –المتمثلة في حمل الشارات الحمراء والوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم 8 دجنبر 2026– في صلب البرنامج التصعيدي لدكاترة وزارة التربية الوطنية، دفاعًا عن حقهم المشروع في تسوية عادلة وشمولية لملفهم المطلبي.
لقد أثبتت التجربة عقم الحلول الترقيعية المقترحة، وعلى رأسها صيغة الدفعات الثلاث (بواقع 600 منصب لكل دفعة)، باعتبارها مقاربة مجزأة وغير كافية لاستيعاب العدد الإجمالي للدكاترة. والأكثر من ذلك، يعتري هذه الصيغة قصور بنيوي يتمثل في إقصاء تخصصات دقيقة بأكملها من حق التباري في المراكز، فضلاً عن غياب الشفافية واعتماد معايير مبهمة في الانتقاء وتدبير الملف.
من هذا المنطلق، بات لزامًا على الجهات الوصية تبني مقاربة جادة ومسؤولة تفضي إلى تسوية جذرية ونهائية لهذا الملف، بما يضمن رد الاعتبار لهذه النخبة العلمية، واستثمار كفاءاتها الوازنة في النهوض بمنظومة التأطير والتكوين الأساس والمستمر بمراكز التكوين، والأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، وكذا الدمج الفعلي لفئة الدكاترة في فرق البحث الجهوية والوطنية والاستفادة من مساهماتها العلمية والتربوية.
عن هيئة التحرير