شرعت المحكمة الدستورية في دراسة الطعون المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، وذلك من خلال فتح الملفات المحالة عليها والبدء في الإجراءات القانونية المرتبطة بفحص مدى سلامة العملية الانتخابية في الدوائر المعنية.
وأفادت معطيات متوفرة لجريدة المغرب 7، بأن المحكمة بدأت إشعار عدد من البرلمانيين الذين فازوا بمقاعد نيابية وأصبحت نتائج انتخابهم موضوع طعون تقدم بها منافسون لهم، في خطوة تتيح للأطراف المعنية الاطلاع على مضامين الشكايات وإعداد ردودها داخل المسطرة القانونية المعتمدة.
وتشمل عملية دراسة هذه الملفات فحص الحجج والوثائق التي قدمها الطاعنون، والاستماع إلى دفوع المنتخبين المعنيين، فضلاً عن إمكانية مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بتقديم توضيحات أو معطيات إضافية من شأنها المساعدة في البت في النزاعات الانتخابية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تجاوز عدد الطعون المسجلة لدى المحكمة الدستورية 170 ملفاً، أودعها وكلاء لوائح انتخابية خلال الفترة القانونية المحددة لذلك، وتضمنت هذه الملفات وثائق ومحاضر معاينة وشهادات، إلى جانب تسجيلات مصورة وصور وبيانات إلكترونية، قال أصحابها إنها تثبت وقوع تجاوزات خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع.
ومن بين الوقائع التي أشار إليها بعض الطاعنين مزاعم تتعلق باستعمال إمكانيات جماعات ترابية، من قبيل سيارات وشاحنات ومستخدمين وأعوان عرضيين، لأغراض انتخابية لفائدة مرشحين أو لوائح معينة، وهي ادعاءات تبقى موضوع فحص قضائي ولا يمكن اعتبارها خروقات ثابتة قبل صدور قرارات المحكمة.
وينظم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية آجال وإجراءات المنازعات الانتخابية؛ إذ تنص المادة 32 على أن الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يقدم داخل أجل 30 يوماً الموالية للإعلان عن النتائج، فيما تحدد المادة 33 أجلاً يصل إلى سنة للبت في هذه الطعون، ابتداء من انتهاء فترة تقديمها، مع إمكانية تمديده بقرار معلل بالنظر إلى عدد الملفات أو طبيعتها.
ومن المرتقب أن تتواصل إجراءات تبليغ الأطراف المعنية خلال الأسابيع المقبلة، في أفق استكمال دراسة الملفات المعروضة على المحكمة والحسم في مدى تأثير الخروقات المزعومة على صحة النتائج الانتخابية في الدوائر موضوع الطعن.