تشهد قضية أوراق الانتخابات” التي تفجرت بمدينة طنجة تطورات جديدة، بعدما استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إلى نحو 15 شخصاً إضافياً، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار الأبحاث الرامية إلى كشف جميع ملابسات الملف.
وتثير هذه التطورات حالة من الترقب في الأوساط السياسية المحلية، خاصة مع احتمال استدعاء أسماء أخرى للاستماع إليها، في ظل استمرار التحقيقات التقنية وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والاتصالات المرتبطة بالقضية.
ويتابع في هذا الملف رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامات تتعلق بالتأثير على نتائج الاقتراع والمشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء، وهي تهم لا تزال موضوع البحث القضائي.
وتعود القضية إلى يوم الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر الماضي، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب الاقتراع بحي كاسباراطا، وأفضت الأبحاث اللاحقة إلى فحص تسجيلات مراقبة داخل وحدة فندقية بطنجة، واسترجاع تسجيلات محذوفة، إلى جانب تحليل هواتف واتصالات ومحجوزات، في محاولة لتحديد مسار أوراق التصويت والأشخاص المرتبطين بالواقعة.
ولا يزال الملف مفتوحاً على تطورات جديدة، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه إجراءات البحث والقضاء.