قررت الحكومة تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، في إجراء يستهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار هذه المواد، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفادت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال ترؤسها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر، بأن التدابير المتخذة لمواجهة غلاء المعيشة تشمل إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي.
حيث شددت المنصوري، وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات تستوجب ضمان انتظام تموين الأسواق، والتصدي للمضاربة والاحتكار، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، أكدت أن قرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس يندرج ضمن الحرص على تلبية حاجيات السوق الوطنية، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.
كما دعت إلى تكثيف التتبع اليومي للأسعار، واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة استعدادا لشهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على عدد من المواد الغذائية.