دخلت إسبانيا، اليوم الأربعاء، في إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، في تحرك يعد الأول من نوعه منذ سنة 2012، ويأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 29 نونبر الجاري.
وشهدت مناطق مختلفة من البلاد احتجاجات وتجمعات منذ الساعات الأولى من اليوم، تخللتها تحركات ميدانية وقطع بعض الطرق، فيما تحدثت النقابات عن مشاركة واسعة، خاصة في القطاعات التي تعتمد نظام المناوبات، بينما اعتبر ممثلو أرباب العمل أن نسبة الانخراط ظلت محدودة في معظم المناطق والأنشطة.
وتتصدر أزمة السكن مطالب المحتجين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجار وصعوبة العثور على مساكن بأسعار مناسبة، وتطالب النقابات في هذا السياق، بإحداث ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار مضبوطة خلال السنوات المقبلة، للتخفيف من الضغط الذي تتحمله الأسر.
ويأتي هذا التصعيد الاجتماعي في سياق توتر سياسي عقب إسقاط البرلمان مرسومين حكوميين يتعلقان بتجديد عقود الإيجار والحد من إخلاء المستأجرين الأكثر هشاشة، وهو ما دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية من سنة 2027 إلى 29 نونبر الجاري.
وفي الوقت الذي دافع فيه سانشيز عن الإضراب باعتباره وسيلة للضغط من أجل إيجاد حلول مشتركة لأزمة السكن، اتهمت منظمات أرباب العمل واليمين السياسي النقابات بتوظيف التحرك في سياق انتخابي، وسط ترقب لتأثيره على قطاعات الصناعة والخدمات والنقل، وحجم الاحتجاجات المرتقبة في مدريد وبرشلونة.