أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشاريع ملموسة تشمل الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة وتدبير الإجهاد المائي.
وأوضح بوريطة، خلال مشاركته في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية ما بين 9 و20 نونبر الجاري، أن المملكة لا تشارك في هذا الموعد الدولي باعتبارها بلدا مستفيدا فحسب، وإنما بتجربة راسخة والتزام قوي ومبادرات وطنية ملموسة لمواجهة التحديات المناخية.
وأبرز المسؤول الحكومي، الذي مثل الملك محمد السادس في أشغال قمة القادة المنعقدة يومي 11 و12 نونبر، خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء 11 نونبر، لجناح المغرب، أن المملكة تقدم مساهمات عملية في الركيزتين الأساسيتين لاتفاق باريس، والمتعلقتين بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، مستحضرا في هذا الإطار المشاريع التي أطلقتها في عدد من القطاعات.
وفي مجال التخفيف من الانبعاثات، أشار بوريطة إلى التزام المغرب بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035، من خلال مشاريع تشمل بالخصوص الانتقال الطاقي وتطوير الصناعة والنقل، فضلا عن الرؤية الملكية الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية في أفق سنة 2030.
واعتبر بوريطة أن هذه الأوراش تجعل من المغرب بلدا رائدا في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مبرزا في المقابل ما راكمته المملكة من خبرة في تدبير تداعيات الإجهاد المائي، باعتباره أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.
حيث تشمل التجربة المغربية، وفق المسؤول ذاته، مشاريع تحلية مياه البحر، والطرق السيارة المائية، إلى جانب ترشيد استغلال الموارد المائية، فضلا عن المبادرات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتدبير الكوارث الطبيعية، وهي تجارب قال إن المملكة مؤهلة لتقاسمها مع بلدان أخرى.
وعلى المستوى الإفريقي، استحضر بوريطة المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس خلال مؤتمر «كوب 22» بمراكش سنة 2016، والتي توجت بإحداث ثلاث لجان مناخية إفريقية تغطي مناطق الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المناخية.
وأكد أن هذه المبادرات تشكل تجارب رائدة وإطارا مرجعيا يتيح للقارة الإفريقية تعزيز قدراتها على مواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية.
أما على المستوى الدولي، فتدافع المملكة عن مقاربة تقوم على تحقيق العدالة الطاقية والإنصاف المناخي، وتعزيز تمويل الانتقال الطاقي، وتقوية قدرة الدول على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ، خاصة في ظل الحاجة إلى تعبئة موارد مالية مهمة واعتماد آليات تمويل مبتكرة.
وفي سياق متصل، شدد بوريطة على ضرورة الحفاظ على مكانة قضية التغيرات المناخية ضمن الأجندة الدولية، رغم تعدد الأزمات الجيوسياسية وتصاعد التوترات والنزاعات، معتبرا أن هذه التطورات لا ينبغي أن تجعل قضية المناخ مسألة ثانوية في الأولويات الدولية.
وخلص الوزير إلى أن الحرص على تمثيل المغرب بقوة في هذه القمة يعكس إرادة المملكة في إبراز تجربتها الوطنية ورؤيتها الإقليمية، فضلا عن مساهمتها في القضايا الدولية الكبرى المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية.