تستعد محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة لمباشرة عملها من مقر جديد بقصر العدالة، الكائن بساحة الأمم وسط المدينة، ابتداءً من الاثنين 16 نونبر 2026، بعد مغادرة مقرها الحالي بساحة 9 أبريل، في خطوة تروم تجميع المرافق القضائية وتحديث ظروف تقديم الخدمات للمتقاضين والمرتفقين.
وأعلنت رئاسة المحكمة، في إشعار رسمي صادر عن الرئيس الأول ورئيس كتابة الضبط، أن جميع الجلسات ستنعقد بالمقر الجديد ابتداءً من التاريخ المحدد، مع الإبقاء على البرنامج والتوقيت المعمول بهما، دون إدخال أي تغيير على المواعيد القضائية المقررة.
ويأتي انتقال المحكمة إلى قصر العدالة في سياق الدينامية التي تعرفها البنيات التحتية القضائية بطنجة، والرامية إلى توفير فضاءات أكثر ملاءمة لعمل القضاة والأطر الإدارية، وتحسين ظروف استقبال المحامين والمتقاضين، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
حيث يشكل قصر العدالة أحد المشاريع القضائية الحديثة بالمنطقة الشمالية، إذ يتألف من تسعة طوابق، ويتميز بتصميم معماري عصري وتجهيزات تكنولوجية حديثة، من شأنها المساهمة في تسهيل تدبير الملفات والإجراءات القضائية وتحسين أداء المرفق القضائي.
ومن المرتقب أن ينعكس الانتقال إلى المقر الجديد إيجاباً على ظروف الولوج إلى خدمات القضاء الإداري، الذي يختص بالنظر في النزاعات المرتبطة بالإدارة، في ظل التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها مدينة طنجة وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
وبموجب هذا التغيير، سيكون على المتقاضين والمحامين وسائر المرتفقين المتعاملين مع المحكمة التوجه إلى مقرها الجديد بساحة الأمم ابتداءً من 16 نونبر، مع استمرار انعقاد الجلسات في مواعيدها المحددة سلفاً.