أعادت صحيفة سبورت الإسبانية تسليط الضوء على الجدل القانوني الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، بعدما نقلت تصريحات خبير قانوني وقاضٍ سابق ووسيط معتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اعتبر فيها أن تطبيق مقتضيات لوائح المسابقة كان من الممكن أن يقود إلى إعلان المنتخب المغربي فائزاً بالمواجهة.
ويتعلق الأمر بالمحامي الأرجنتيني خوسيه إميليو جوزامي ديليباشيتش، الذي تناول الجوانب القانونية المرتبطة بمغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب خلال المباراة النهائية، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج ضمن حالات الانسحاب التي تنظمها لوائح كأس أمم إفريقيا.
وبحسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية، استند الخبير في قراءته إلى المادة 82 من لوائح المسابقة، التي تتناول حالات انسحاب الفرق، معتبراً أن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن الحكم كان ينبغي أن تترتب عليها عواقب قانونية، من بينها اعتبار المنتخب المعني منهزما.
ويرى جوزامي أن تطبيق هذه المقتضيات كان يقتضي توثيق الواقعة في تقرير الحكم وإنهاء المباراة وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، بدل استئناف اللعب بعد عودة لاعبي المنتخب السنغالي إلى أرضية الملعب، واعتبر أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات قانونية بشأن مدى احترام اللوائح المنظمة للمنافسة.
وكان نهائي البطولة قد شهد توتراً كبيراً عقب احتجاج لاعبي السنغال على قرارات تحكيمية، خاصة بعد إلغاء هدف واحتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وهو ما دفع عناصر المنتخب السنغالي إلى مغادرة أرضية الملعب لفترة من الزمن، قبل العودة واستكمال المواجهة.
وبعد استئناف اللعب، أهدر إبراهيم دياز ضربة الجزاء التي تصدى لها الحارس إدوارد ميندي، قبل أن يتمكن المنتخب السنغالي من تسجيل هدف الفوز خلال الشوطين الإضافيين، ويحسم اللقب لصالحه.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الذي أعقب المباراة، بعدما لجأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى المساطر القانونية المعمول بها للطعن في بعض القرارات المرتبطة بالنهائي، في وقت يظل فيه الملف خاضعاً للمسار القانوني أمام الهيئات الرياضية المختصة.
ويظل موقف الخبير القانوني، كما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية، تحليلاً شخصياً لمقتضيات لوائح المسابقة، ولا يمثل حكماً قضائياً أو موقفاً رسمياً صادراً عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن يبقى الحسم النهائي في النزاع من اختصاص الجهات الرياضية والقضائية المعنية.