هل يخسر السنغال معركته القانونية؟ محام فرنسي يوضح موقف لوائح الكاف
اعتبر المحامي الفرنسي رومان بيزيني أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يواجه صعوبات قانونية في مسعاه للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية في القرار المرتبط بالأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب المغربي، مرجحا أن تكون حظوظ قبول الاستئناف محدودة بالنظر إلى مقتضيات اللوائح المنظمة للمنافسة.
وأوضح بيزيني أن المادتين 82 و84 من النظام التأديبي لكأس أمم إفريقيا تكتسيان أهمية خاصة في هذا الملف، لكونهما تتضمنان مقتضيات تتعلق بمغادرة الفريق أرضية الملعب دون موافقة الحكم، وما يترتب عن ذلك من عقوبات، قد تصل إلى اعتبار الفريق المعني منهزما.
ويرى المحامي الفرنسي أن طبيعة القواعد القانونية المعمول بها ستكون عنصراً أساسياً في نظر محكمة التحكيم الرياضي، التي ستعتمد على النصوص المنظمة للمسابقة عند دراسة الطعن السنغالي، وهو ما قد يجعل مهمة الاتحاد السنغالي صعبة في مواجهة الأسس القانونية التي استند إليها القرار موضوع الاستئناف.
في المقابل، يمكن للجانب السنغالي أن يدافع عن موقفه بالقول إن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب لم تكن نهائية، وإنهم عادوا لاحقا لاستكمال المباراة، معتبرا أن العقوبات المنصوص عليها تستهدف أساسا الفريق الذي يرفض مواصلة اللعب، وليس من يغادر الملعب بشكل مؤقت.
ومن بين النقاط التي قد يثيرها الدفاع السنغالي أيضا مسألة تحديد المقصود بالفريق عند تطبيق العقوبة، خاصة في ظل بقاء بعض اللاعبين داخل أرضية الملعب خلال الواقعة، غير أن هذا الدفع يطرح بدوره إشكالا يرتبط بقوانين اللعبة، التي تشترط توفر كل فريق على سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة، وفق المادة 3.1 من قوانين المجلس الدولي لكرة القدم.
وبناء على هذه الاعتبارات، خلص بيزيني إلى أن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لا يبدو مستنداً إلى أرضية قانونية سهلة، مرجحا محدودية فرص نجاحه أمام محكمة التحكيم الرياضي، في انتظار الحسم النهائي الذي ستصدره الهيئة القضائية المختصة.