تستعد السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة لإطلاق مشروع جديد لتقوية منظومة المراقبة الحدودية، من خلال تمديد الحواجز البحرية في منطقتي تاراخال وبنزو، وذلك ابتداء من 17 نونبر الجاري، في إطار مساعيها للحد من محاولات الوصول إلى المدينة سباحة انطلاقاً من السواحل المغربية.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن انطلاق الأشغال سيتزامن مع وصول سفينة متخصصة ستتولى عمليات الحفر في قاع البحر، تمهيداً لوضع الدعامات التي ستستند إليها المنشآت الجديدة.
وأعلن المندوب الحكومي الإسباني في سبتة، دافيد دي لا إنسينا، أن المشروع سينفذ وفق إجراءات استعجالية، بالنظر إلى طبيعته الأمنية.
وتنص الأشغال المرتقبة على إضافة نحو 150 متراً إلى الحواجز البحرية القائمة، التي يصل امتدادها الحالي إلى حوالي 50 متراً، وستثبت المنشآت الجديدة على ركائز مغروسة في قاع البحر، مع تدعيمها بطبقة صخرية لمقاومة الأمواج والتقلبات البحرية، فضلا عن تركيب شبكات فولاذية مجلفنة مصممة للحد من محاولات التسلق.
كما يتضمن المشروع إقامة حاجز عائم، بما سيرفع الطول الإجمالي لمنظومة الحماية البحرية إلى قرابة 500 متر، بحسب التصريحات المنقولة عن المسؤول الإسباني، وتقدر الميزانية المرصودة لهذه العملية بنحو خمسة ملايين يورو.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد عملت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على استكمال المساطر الإدارية والبيئية المرتبطة بالمشروع، بما فيها التراخيص الخاصة باستغلال المجال البحري العمومي، وإجراء الاختبارات التقنية اللازمة للتحقق من قدرة المنشآت على تحمل الظروف البحرية.
ويرتبط تسريع هذا المشروع، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، بأحداث نهاية يوليوز الماضي، حين شهدت سبتة محاولات عبور جماعية عبر الحدود البرية والبحرية، وهو ما أعاد النقاش حول نجاعة التدابير الأمنية المعتمدة بالمدينة، ودفع إلى المطالبة بتعزيز وسائل مراقبة الحدود.
وفي المقابل، لم يخل المشروع من تساؤلات محلية بشأن تفاصيل الصفقة والجدول الزمني لتنفيذ الأشغال، إذ طالبت جمعيات بالكشف عن المعطيات المتعلقة بالتدابير الإدارية والتقنية المصاحبة له، ومن المنتظر أن يشكل موعد 17 نونبر بداية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الميداني، بعدما استكملت السلطات الإجراءات التمهيدية.