أوقفت السلطات المختصة رجل سلطة برتبة قائد بإقليم العرائش، على خلفية اختلالات مرتبطة بالاستيلاء على مساحات من الملك الغابوي والتغاضي عن مخالفات التعمير فوق أراض تابعة للجماعات السلالية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات.
وجاء قرار التوقيف، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية محلية، عقب تسجيل تقصير في التبليغ عن عمليات استيلاء على أراض غابوية تقع ضمن النفوذ الترابي للقائد المعني، وسط شبهات بشأن عدم تدخل بعض المسؤولين المحليين لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقوانين.
حيث امتدت التحريات إلى عدد من المناطق القروية بالإقليم، حيث يجري التدقيق في حالات البناء غير القانوني فوق أراض تابعة للجماعات السلالية، فضلا عن شبهات تتعلق بتفويت واستغلال قطع أرضية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، تشمل الأبحاث مراجعة مجموعة من الوثائق وعقود البيع المرتبطة بالأراضي الجماعية، والتحقق من ظروف تفويتها واستغلالها، إلى جانب تحديد مدى مسؤولية السلطات المحلية عن المخالفات المسجلة. كما يرتقب أن تشمل التحقيقات عددا من أعوان السلطة، مع احتمال اتساع نطاقها ليطال مسؤولين آخرين بحسب ما ستكشف عنه الأبحاث.
وتعود خلفيات القضية إلى شكايات وتظلمات تقدمت بها ساكنة عدد من الدواوير والجماعات الترابية التابعة لقيادة سيدي سلامة بإقليم العرائش، بشأن ما وصفته باعتداءات على الملك الغابوي والاستيلاء على مساحات من الأراضي وتحويلها إلى ضيعات فلاحية لزراعة الأفوكادو والفول السوداني وأنواع أخرى من الفواكه.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تداعيات هذا الملف قد تتجاوز قرار توقيف القائد، في ظل تداول معطيات بشأن إمكانية إجراء تغييرات وتنقيلات في صفوف رجال وأعوان السلطة بالإقليم، على ضوء الاختلالات التي يجري التحقيق بشأنها.
هذا، ولا تزال النتائج النهائية للتحريات والإجراءات الإدارية المحتملة غير واضحة، في انتظار استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات المرتبطة بملفات الاستيلاء على الملك الغابوي واستغلال الأراضي الجماعية والبناء فوقها خارج الإطار القانوني.