نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الثلاثاء، صحة المعطيات المتداولة عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن عملية أمنية لتوقيف شخص مبحوث عنه وطنياً في قضايا إجرامية، مؤكدة أن الواقعة تندرج في سياق تدخل أمني لمكافحة الجريمة وتوقيف أحد الأشخاص الخطيرين.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ للرأي العام، أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت يوم 7 شتنبر 2026 من تحديد مكان وجود المعني بالأمر، الذي كان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
حيث أضاف البلاغ أن عملية توقيف المشتبه فيه واجهت مقاومة مسلحة، بعدما أقدم على استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري فارق على إثره الحياة، إلى جانب إصابة دركيين بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني.
وفي المقابل، لجأت عناصر الأمن إلى استعمال أسلحتها الوظيفية في إطار الدفاع عن النفس، ما أدى إلى إصابة المشتبه فيه على مستوى رجله، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
هذا، وتواصلت العملية بعد محاصرة المشتبه فيه داخل أحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، غير أن الوضع شهد تدخلاً من أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالعصابة الإجرامية نفسها، حيث حاولوا عرقلة عملية التوقيف باستعمال سيارتين، قبل أن يطلقوا النار من بندقية صيد في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
ورغم ذلك، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، كما أوقفت شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقاً بعد ولوجهما إلى إحدى المصحات، ليتم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة من نوع «درون».
وفي سياق توضيح ملابسات الواقعة، أكدت النيابة العامة أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الأحداث، مشيرة إلى أن بعض المعطيات المتداولة تسعى، وفق تعبيرها، إلى إخراج العملية من سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
كما شددت النيابة العامة على مواصلة التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، بما يضمن حماية المواطنين وسلامتهم، إلى جانب حماية أفراد إنفاذ القانون الذين يؤدون مهامهم في ظروف تنطوي على مخاطر.
وأكد الوكيل العام للملك أن الإجراءات القانونية اللازمة سيتم ترتيبها فور الانتهاء من الأبحاث القضائية، وذلك على ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.