عقدت وزارة الداخلية، أمس الخميس 29 أكتوبر، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، في إطار المشاورات الجارية بشأن الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير لهذه الانتخابات.
ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من اللقاء الذي عقده وزير الداخلية، الأربعاء 28 أكتوبر، مع قادة الأحزاب التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، في خطوة تروم إشراك مختلف المكونات السياسية في مناقشة الترتيبات القانونية والتنظيمية للاستحقاقات المقبلة.
حيث شكل اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، مناسبة لتقديم ومناقشة أبرز المحاور المرتبطة بإعداد المنظومة الانتخابية لسنة 2027، مع التركيز على التدابير التشريعية التي سبق اعتمادها بمناسبة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
كما انصب النقاش على الاستماع إلى تصورات ومقترحات ممثلي الأحزاب بشأن التعديلات والإجراءات القانونية والتنظيمية الممكن اعتمادها لتأطير الانتخابات المقبلة، التي ستشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
وفي أفق استكمال هذه المشاورات، حددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتوصلها بمقترحات الأحزاب السياسية، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبّر ممثلو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للمساهمة في التحضير لهذه الاستحقاقات، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين.
هذا، وتندرج مشاورات يومي 28 و29 أكتوبر ضمن المرحلة التمهيدية لمراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات المقبلة، مع تركيز خاص على تعزيز ضمانات نزاهة العمليات الانتخابية وترسيخ قواعد تخليق الحياة السياسية.