تراجع مبيعات الإسمنت في المغرب بـ18,8% خلال يناير 2026، وفق ما كشفته مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التي أكدت أن هذا الانخفاض يعكس تباطؤًا ملحوظًا في نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية مع بداية السنة الجارية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن مبيعات الإسمنت، التي تُعد مؤشرًا أساسيًا لقياس دينامية أوراش البناء، سجلت تراجعًا بنسبة 18,8 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بارتفاع قوي بلغ 13,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويرجع هذا الانخفاض، بحسب المصدر ذاته، إلى التساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفها المغرب خلال يناير، والتي أثرت بشكل مباشر على وتيرة الأشغال في عدد من المشاريع، سواء السكنية أو المرتبطة بالبنيات التحتية. وقد انعكس هذا التباطؤ على أغلب فئات المبيعات.
وفي التفاصيل، سجلت مبيعات التوزيع انخفاضًا بنسبة 24,5 في المائة، فيما تراجعت مبيعات الخرسانة الجاهزة للاستخدام بـ11,5 في المائة، والخرسانة المعدة مسبقًا بـ14,2 في المائة. كما شمل التراجع قطاع البنيات التحتية بنسبة 13,2 في المائة، وقطاع البناء بنسبة 7,2 في المائة.
في المقابل، برزت فئة الملاط كاستثناء، بعدما حققت نموًا لافتًا بنسبة 21,4 في المائة، ما يعكس استمرار بعض الأنشطة المرتبطة بأشغال التهيئة والصيانة رغم الظروف المناخية الصعبة.
وعلى مستوى تمويل القطاع العقاري، أفادت المديرية بأن جاري القروض العقارية أنهى سنة 2025 على إيقاع إيجابي، بعدما تسارع معدل نموه إلى 3,4 في المائة، مسجلًا بذلك أفضل أداء خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إجمالي القروض إلى 321,5 مليار درهم.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع قروض السكن بنسبة 3,3 في المائة، مقارنة بـ1,7 في المائة قبل عام، إلى جانب نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,3 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت زيادة بـ5,7 في المائة السنة الماضية.
ويُظهر هذا التباين بين تراجع مبيعات الإسمنت وتحسن وتيرة التمويل العقاري أن القطاع يعيش مرحلة إعادة توازن ظرفية، حيث تؤثر العوامل المناخية على النشاط الميداني، في حين تظل مؤشرات التمويل داعمة لاستمرار المشاريع على المدى المتوسط.