أصدرت الجهات الرسمية أول توضيح لها بشأن الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية خلال الأيام الماضية، والتي دعت إليها مجموعة “GenZ212″ عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتناول بيان رسمي، نقلاً عن خبير أمني تحدث عن تفاصيل التدخلات الأمنية التي رافقت هذه التظاهرات، مشيرًا إلى أنها تمت في إطار ما وصفه بـ”الاحترام الكامل للضوابط القانونية”.
وأوضح المصدر أن السلطات المحلية أصدرت قرارات تمنع التجمهرات التي دُعي إليها عبر منصات التواصل، استنادًا إلى منشورات ومحادثات مجهولة المصدر، لا سيما على أحد تطبيقات التراسل الفوري. وبناءً على ذلك، باشرت القوات العمومية يومي السبت والأحد تنفيذ التدابير الأمنية المعتمدة في مثل هذه الحالات، لضمان تنفيذ قرارات المنع.
حيث أكد الخبير أن هدف الأجهزة الأمنية كان منصبًا على منع التجمهرات غير المصرح بها، والحفاظ على النظام العام دون تجاوز، مشددًا على أن القوات التي تدخلت كانت مزودة بهويات بصرية واضحة، سواء بالزي الرسمي أو المدني، دون استخدام أي من وسائل التفريق المعتادة، مثل العصي أو القنابل المسيلة للدموع أو شاحنات المياه.
كما لفت إلى أن السلطات حرصت على ضمان انسيابية الحركة في الشوارع، مع توجيه إنذارات قانونية عبر مكبرات الصوت تطلب من المتجمهرين مغادرة المكان، التزامًا بالقانون. وأشار إلى أن أغلب المتظاهرين استجابوا لتلك النداءات، بينما تم التعامل بشكل سلمي مع الرافضين، من خلال إبعادهم دون عنف.
في المقابل، أُوقف عدد محدود ممن رفضوا الانصياع، حيث خضعوا لإجراءات التحقق من الهوية بإشراف النيابة العامة داخل المراكز الأمنية القريبة، وتم إطلاق سراحهم لاحقًا، في غياب أي تدابير سالبة للحرية.
وبالنسبة لمن تم إخضاعهم للحراسة النظرية، خاصة في مدينتي الرباط والدار البيضاء، أوضح الخبير أن هذا الإجراء جاء بناءً على تعليمات من النيابة العامة بعد معاينة مخالفات تمثل أركانًا لجُنح يعاقب عليها القانون، ارتكبها بعض المشاركين في الاحتجاجات.
حيث شدد على أن الموقوفين خضعوا لمساطر قانونية مضبوطة، مع احترام حقوقهم، وأنه لم تُسجل أي إصابات جسدية أو حالات عنف، سواء في صفوف المحتجين أو رجال الأمن، كما لم تُلحظ أي أضرار مادية للممتلكات العامة أو الخاصة.
واختتم الخبير الأمني تصريحه بالتأكيد على أن السلطات لن تتهاون مع أي دعوات مجهولة تهدد الأمن العام، أو تحرض على التظاهر خارج إطار القانون، مؤكدًا أن تنظيم التجمعات العمومية يخضع لمساطر قانونية دقيقة، لا يمكن تجاوزها دون تحمل العواقب القانونية.