أثارت دعوة أطلقتها مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة، طالبت من خلالها متابعيها بالمساهمة بمبلغ 10 دراهم لكل شخص، بهدف جمع مليار سنتيم، نقاشا واسعا حول حدود المبادرات التضامنية عبر المنصات الرقمية، ومدى خضوع عمليات جمع الأموال من العموم للضوابط القانونية الجاري بها العمل في المغرب.
وتحولت المبادرة، وفق المعطيات المتداولة، إلى موضوع جدل بعدما جرى تداول إشعارات بتحويلات مالية، قبل أن تعلن المعنية بالأمر أن المبالغ التي توصلت بها ستخصص لمساعدة أشخاص محتاجين، غير أن الواقعة أعادت طرح تساؤلات بشأن الجهة التي تشرف على جمع هذه الأموال، وكيفية توثيقها وتحديد المستفيدين منها، ومدى إمكانية تتبع مصير المساهمات التي يقدمها المتابعون اعتمادا على الثقة والتفاعل مع صاحب المبادرة.
وفي هذا السياق، يضع القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية أو إنسانية، إطارا قانونيا لهذه العمليات، إذ يحدد الجهات التي يمكنها تنظيمها والشروط الواجب احترامها، بما في ذلك الحصول على ترخيص مسبق في الحالات التي يتطلبها القانون، وتوضيح الغرض من الحملة وكيفية تدبير الأموال المحصلة، كما ينص على مقتضيات تتعلق بالحساب البنكي والتقارير المالية، بما يضمن الشفافية وإمكانية مراقبة أوجه صرف التبرعات.
وتبرز الإشكالية بشكل أكبر عندما تصدر دعوات جمع الأموال عن مؤثرين يمتلكون آلاف أو ملايين المتابعين، إذ يمكن لنداء واحد أن يحشد مساهمات مالية مهمة في وقت وجيز، وبينما قد تنطلق بعض هذه المبادرات من دوافع إنسانية حقيقية، فإن حسن النية وحده لا يعفي من احترام القواعد القانونية، كما أن تقديم المساعدة لا ينبغي أن يتحول إلى مجال يصعب فيه التحقق من حجم الأموال المجموعة والجهات المستفيدة منها.
ولا يعني ذلك أن كل دعوة للمساعدة عبر مواقع التواصل تشكل مخالفة قانونية، إذ يتوقف الأمر على طبيعة العملية والجهة المنظمة لها ومدى احترامها للمقتضيات المعمول بها، بما فيها الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون، لكن واقعة طنجة تعيد التأكيد على أهمية تنظيم التبرعات الرقمية وتعزيز الشفافية بشأنها، حماية للمتبرعين والمستفيدين، وصونا لثقافة التضامن من أي استغلال محتمل.