أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بأيام 29،28،27 غشت الجاري، يليه بعد ذلك إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام متتالية في شهر شتنبر المقبل، وذلك بعد فترة قصيرة من الهدوء والتريت عن خوض هذه الإضرابات التي عرفتها المحاكم في ربوع المملكة المغربية في الفترة الماضية.
حيث قرر المجلس الوطني للنقابة، عقد دورة عادية تتم فيها مناقشة الخطوات المقبلة التي يزعم أن يقوم بها المجلس للبرنامج النضالي، واتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة بشأنها.
وأشار المكتب الوطني السالف الذكر، في بيان أصدره أن قرار خوض الإضرابات جاءت نتيجة دراسة دقيقة قام بها المجلس، و التي تعكس المرحلة الموالية وتعقيداتها السياسية و الاجتماعية.
كما أشار البيان أيضا، أن النقابة تتابع بقلق شديد تزايد حماسة وتعبئة المناضلين، مما يعكس رغبة متزايدة في تصعيد الاحتجاجات، والوصول إلى الأهداف المرجوة التي سطرتها النقابة الديمقراطية للعدل.