أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تكذيبها للوثيقة التي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نُسبت إليها.
وذكرت المديرية في بيان رسمي أن الوثيقة ليست صادرة عن مصالحها المركزية، وأنها تعتبرها وثيقة مزورة ومضللة.
حيث أوضحت المديرية أنها تتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد مزوري الوثيقة، حيث فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الهدف من هذا التحقيق هو رصد وتحديد مصدر الوثيقة المزورة وضبط الأفراد المتورطين في نشرها بشكل مضلل.
وأكدت المديرية على التزامها بالشفافية ومكافحة المعلومات المضللة لضمان دقة المعلومات المتداولة والحفاظ على أمن المجتمع.