أكد سفير المملكة المغربية في السنغال، حسن الناصري، أن المغرب جعل من تعزيز التعددية القانونية والتعاون القضائي أحد المرتكزات الأساسية في سياسته الخارجية، خاصة في علاقته مع الدول الإفريقية.
وأوضح الدبلوماسي المغربي، خلال مشاركته في مؤتمر رفيع المستوى احتضنته العاصمة السنغالية دكار، أن انخراط المغرب في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ سنة 1993 يعكس التزاما مستمرا بتطوير التعاون القانوني الدولي وتعزيز آلياته.
وأشار إلى أن إحداث مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا في الرباط سنة 2025 يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ حضور القانون الدولي الخاص داخل القارة، وتوسيع مجالات تطبيقه على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أبرز أن تطوير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء يعكس توجه المملكة نحو دعم بروز منظومة إفريقية فعالة لتسوية النزاعات، قائمة على آليات حديثة وبدائل قضائية ناجعة، تواكب تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي سياق متصل، اعتبر الناصري أن تنظيم المنتدى العالمي حول التصديق الإلكتروني سنة 2026 يندرج ضمن جهود المغرب الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية وتبسيط المعاملات، بما يعزز الثقة في البيئة القانونية ويشجع على الاستثمار.
وسجل المتحدث وجود ضعف في تمثيل الدول الإفريقية داخل الهيئات القانونية الدولية، داعيا إلى تبني مقاربة استراتيجية تضمن انخراطا أكبر للقارة، سواء من حيث المشاركة أو التأثير في صياغة القواعد القانونية الدولية.
كما شدد على أهمية تعزيز القدرات القانونية والمؤسساتية للدول الإفريقية، والعمل على إدماج الآليات القانونية الدولية في السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتسوية النزاعات بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى أن تزايد التفاعلات القانونية العابرة للحدود أفرز تحديات جديدة، تتعلق بتعقيد النزاعات، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، وهو ما يستدعي تطوير أدوات قانونية متقدمة لضمان تسوية عادلة وفعالة.
وخلص السفير المغربي إلى أن بناء نظام قانوني دولي متوازن يمر عبر إشراك فعلي لإفريقيا في بلورة القواعد القانونية الدولية، بما يتيح للقارة لعب دور محوري في تنظيم العلاقات الدولية وتعزيز الأمن القانوني.
ويذكر أن هذا المؤتمر عرف مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم ممثلو المغرب بالمكتب الإقليمي بإفريقيا، في إطار تعزيز حضور المملكة في المحافل القانونية الدولية.