وزارة الانتقال الطاقي تراقب المخزونات الوطنية بشكل يومي لضمان تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية.
وأفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (المغرب)، في بلاغ رسمي، أنها تتابع بدقة وضعية المخزونات الوطنية، مؤكدة حرصها على مواكبة مختلف المستجدات المرتبطة بالظرفية الدولية، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على كل التطورات ذات الصلة.
وأوضح المصدر ذاته أن المملكة المغربية تواكب عن كثب المستجدات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثلت في استهداف سيادة عدد من الدول العربية وسلامة أراضيها، وما نتج عن ذلك من تداعيات مست عددا من القطاعات الحيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إلى جانب البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، فضلا عن مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، مبرزة أن المؤشرات المتوفرة حاليا تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يمتلك، على المدى القصير، القدرة على امتصاص الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار، وما قد ينجم عنها من تأثيرات محتملة على معدلات التضخم، وذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي.
كما دعت الوزارة مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق وتفادي أي ممارسات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو تمس بالتوازنات الاقتصادية.