الرباط – الاثنين 09 فبراير 2026
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يُعد من أبرز تجليات الخيار الاستراتيجي الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار بناء دولة اجتماعية من الجيل الجديد، تجعل الإنسان محور السياسات العمومية وغايتها الأساسية.
وأوضح اعمارة، خلال افتتاح الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقدة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الحماية الاجتماعية كحق فعلي ومكتسب دائم، وليس كامتياز ظرفي مرتبط بالسياقات.
وأشار إلى أن التقدم المحقق في هذا الورش الاستراتيجي، رغم أهميته، يفرض اليوم بلورة نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية، يقوم على تعزيز قدرة المجتمع على الصمود، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى رافعة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وجعل الإنصاف قاعدة للاستقرار والتنمية المستدامة.
وسجل رئيس المجلس أن هذا النموذج ينبغي أن يستند إلى أربع دعامات أساسية، تشمل تحديد أهداف واضحة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، واعتماد معايير موضوعية لتقييم نجاعة البرامج الاجتماعية، وضمان التقائية السياسات العمومية، إلى جانب تحسين آليات التمويل لضمان استدامة هذه الإصلاحات.
وفي سياق متصل، شدد اعمارة على أن الحماية الاجتماعية، رغم مركزيتها، لا تكفي لوحدها لتحقيق صمود حقيقي للمجتمع، مبرزًا أن هذا الصمود يقوم على منظومة متكاملة تؤهل الإنسان لمواكبة التحولات، واغتنام الفرص، والتكيف مع الأزمات والتقلبات الاقتصادية والمناخية.
واعتبر أن صمود المجتمعات لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية، لا يمكن تحقيقها إلا عبر سياسات عمومية دامجة، فعالة اقتصاديًا، ومنصفة اجتماعيًا، ومستدامة بيئيًا، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية ليست هدفًا نهائيًا فحسب، بل مسارًا إصلاحيًا مستمرًا يتفاعل مع التحولات ويستبق المخاطر.
كما أبرز أن بناء مجتمعات أكثر صمودًا يمر عبر تثمين الرأسمال البشري، وحماية الفئات الهشة، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي لمواكبة التحولات الكبرى.
وتنعقد الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”، حيث تتوزع أشغالها على ثلاث جلسات، تهم التحولات العالمية، والإنصاف والحماية الاجتماعية، ثم الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية.