الثلاثاء 14 يوليوز 2026
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي له، أن توقيف المسمى (ع.م) على مستوى مطار طنجة، جاء بناء على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وذلك في أول تفاعل رسمي مع ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.
وأوضح البلاغ أن ملاحقة المعني بالأمر جاءت على خلفية نشره لمجموعة من المحتويات الرقمية التي تندرج في خانة التجريم القانوني، بالنظر لما تضمنته من أفعال تشكل تشهيراً وقذفاً في حق الأشخاص والمؤسسات، فضلاً عن إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأضاف المصدر القضائي ذاته أنه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، جرى نقل الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باعتبارها الجهة المكلفة بالبحث، حيث تقرر وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، مؤكداً أن الإجراءات تتم في احترام تام لكافة الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها التشريع الوطني، وفي مراعاة كاملة لقرينة البراءة.
وأشار وكيل الملك في ختام بلاغه إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة فور الفراغ من انتهاء الأبحاث التمهيدية، وذلك لترتيب الآثار القانونية المناسبة وملائمة المتابعة على ضوء نتائج البحث القضائي.