الرباط – 30 يناير 2026
كشفت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن برمجة استثمارات عمومية ضخمة برسم سنة 2026، بقيمة إجمالية تصل إلى 380 مليار درهم، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة المجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وترسيخ أسس النمو المستدام بمختلف جهات المملكة.
وأفادت المديرية، في موجز لمذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذه الاستثمارات تشمل قطاعات حيوية، على رأسها الصحة والتعليم والماء، إضافة إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمطارية، وقطاعي النقل واللوجستيك، بما يضمن تغطية شاملة لمختلف الأقاليم من الشمال إلى الجنوب.
وأكد المصدر ذاته أن تنوع المشاريع المبرمجة يهدف إلى تمكين كل جهة من الاستفادة من استثمارات تتلاءم مع حاجياتها التنموية ومؤهلاتها الاقتصادية، في انسجام مع الرؤية الحكومية للتنمية المتوازنة.
أولوية خاصة للصحة والتعليم والماء
وتتصدر الصحة قائمة القطاعات المستفيدة سنة 2026، حيث سترتفع ميزانيتها إلى 42,4 مليار درهم، بزيادة تناهز 9,8 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، وذلك لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية، وتسريع إصلاح المنظومة الصحية، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي وإحداث مراكز استشفائية جامعية بجميع جهات المملكة.
كما يحظى قطاع التعليم باهتمام خاص، باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل الرأسمال البشري، حيث تعتزم الحكومة إحداث حوالي 4.800 حجرة دراسية في إطار تعميم التعليم الأولي خلال الموسم الدراسي 2026-2027، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 40 ألف قسم لفائدة أكثر من مليون تلميذ.
أما قطاع الماء، فسيستفيد من غلاف مالي يقدر بـ 16,4 مليار درهم، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان توزيع عادل للموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
رهانات البنية التحتية والنقل
وفي مجال التجهيز والبنيات التحتية، تواصل المملكة اعتماد استراتيجية مندمجة لتحسين الربط وتقليص الكلفة اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهات.
كما يشكل قطاع النقل واللوجستيك إحدى ركائز الاستثمار العمومي لسنة 2026، من خلال توسيع مشاريع النقل وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم التنافسية الاقتصادية والاندماج المجالي.
وعلى الصعيد الجهوي، يرتقب إنجاز مشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط بجهة الشرق، إلى جانب تمديد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش على مستوى جهتي مراكش-آسفي والدار البيضاء-سطات.
وفي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، سيتم إطلاق مشاريع الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS) بكل من الرباط وسلا وتمارة، مع تعزيز أسطول النقل الحضري.
ويُذكر أن الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي سجل تطورًا لافتًا خلال الفترة ما بين 2020 و2025، بنسبة نمو بلغت 86,8 في المائة، ما يعكس تصاعد وتيرة الاستثمار العمومي كرافعة أساسية للتنمية.