الثلاثاء – 13 يناير 2026
جددت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة مساندتها الكاملة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والعملي الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إلى مملكة البحرين خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 يناير الجاري، بدعوة من رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح.
وأوضح البيان أن مملكة البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرة إياه خطوة مهمة تعزز المسار الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، دائم وقابل للتطبيق، يقوم على التوافق.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تندرج في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الأخوية بين الرباط والمنامة، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص القيادتين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وشدد البيان على أن المباحثات التي جرت بين الطرفين عكست عمق الروابط التاريخية والمتانة التي تطبع العلاقات المغربية البحرينية، القائمة على التضامن والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، نوه الطرفان بالدور المحوري الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في البلدين، من خلال دعم التعاون البرلماني وتكريس الدبلوماسية البرلمانية كرافعة لتعزيز العلاقات الثنائية وخدمة القضايا الوطنية.
من جهته، أبرز رئيس مجلس الشورى البحريني أن العلاقات بين المملكتين الشقيقتين تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والشراكة والمصير المشترك، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في تعزيز الحوار البرلماني العربي والإفريقي.
بدوره، ثمن رئيس مجلس المستشارين الجهود التي تبذلها مملكة البحرين على مستوى العمل البرلماني الإقليمي، منوهًا بتوليها رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية ابتداء من يناير 2026، ومؤكدًا استعداد المغرب لتعزيز التعاون البرلماني بين قارتي إفريقيا وآسيا، ودعم الحوار جنوب–جنوب.
وأكد الجانبان عزمهما المشترك على توطيد التعاون البرلماني، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، وتعزيز التنسيق داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين المغربي والبحريني نحو مزيد من التقدم والازدهار.