كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن المعطيات المالية والعددية المرتبطة بالزيادات المرتقبة في معاشات الأرامل والمتقاعدين، ضمن التدابير الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معلنًا عن انطلاق تنزيل هذه الإجراءات ابتداءً من يناير المقبل.
وأفاد لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 20 نونبر، بأن رفع نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة سيهم أكثر من 431 ألف مستفيدة، بكلفة سنوية إجمالية تصل إلى 7.33 مليارات درهم.
وتشمل هذه العملية مستفيدات من أربعة أنظمة للتقاعد، يتصدرهن المنخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ205 آلاف و413 أرملة، تليهن المستفيدات من نظام المعاشات المدنية بـ117 ألفًا و353 أرملة، ثم نظام المعاشات العسكرية بـ63 ألفًا و905 مستفيدات، فيما يصل عدد المعنيات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 44 ألفًا و663 مستفيدة.
وبالموازاة مع ذلك، كشف وزير الاقتصاد والمالية عن جدول زمني لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، عبر مراحل تمتد إلى غاية سنة 2030، إذ ستبدأ الزيادة برفع المبلغ إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، ثم 2000 درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، قبل بلوغ السقف المحدد مطلع سنة 2030.
وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول الحكومي، فإن المرحلة الأولى من هذا الإجراء ستشمل 557 ألفًا و472 مستفيدًا، بكلفة مالية تقدر بنحو 3.3 مليارات درهم، من ضمنهم 180 ألف أرملة، على أن يتوسع نطاق الاستفادة ليبلغ 1.2 مليون شخص بحلول سنة 2031.
وفي محور آخر من عرضه أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط، أعلن لقجع تخصيص 8000 منصب مالي لقطاع الصحة خلال سنة 2027، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية الصحية ورفع معدل التأطير إلى 35 مهنيًا صحيًا لكل 10 آلاف نسمة.
وتتوزع المناصب المبرمجة بين 5400 منصب ممول من الميزانية العامة لوزارة الصحة، و2600 منصب ستتكفل المجموعات الصحية الترابية الست بإحداثها من خلال ميزانياتها الخاصة، بما يسمح بتوجيه التوظيف وفق الحاجيات الصحية لكل جهة.
أما في قطاع التربية الوطنية، فقد بلغت الميزانية المرصودة للسنة المقبلة 106.9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم، إلى جانب مساهمة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بنحو 1.3 مليار درهم، فضلًا عن مساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية.
وأكد لقجع أن التحدي المطروح في هذا القطاع لا يقتصر على تعبئة الموارد المالية، بل يمتد إلى تحسين طرق تدبيرها وتوجيهها، من خلال ضبط حاجيات المؤسسات التعليمية ومراعاة التحولات الديموغرافية والخصوصيات المجالية، بما يضمن توزيعًا أكثر نجاعة للموارد البشرية والاستثمارات.
