ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أمس الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع وضعية الأسعار والتموين، والذي خُصص لبحث سبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم.
وأكدت المنصوري، خلال هذا الاجتماع، أن صون القدرة الشرائية للأسر يشكل أولوية حكومية، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تتبع تطورات الأسعار ومستويات تموين الأسواق الوطنية، مع اعتماد تدخلات استباقية لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على المعيش اليومي للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالخضر، ناقش الاجتماع التدابير الكفيلة بتعزيز العرض وتوفير المنتجات الفلاحية بأسعار مناسبة، من خلال إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية والحفاظ على توازنها، إلى جانب مراجعة سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وبخصوص اللحوم، تركزت المناقشات على تقييم وضعية السوق وسبل تنظيم مسالك التسويق وتعزيز الشفافية فيها، بما يساهم في ضبط الأسعار. كما جرى التأكيد على مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، لضمان استدامة الإنتاج المحلي والاستجابة لحاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
هذا، وشددت رئيسة الحكومة في ختام الإجتماع على ضرورة مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة، من أجل ضمان التنزيل الفوري للتدابير المتفق عليها.
وعرف الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.
