أصدرت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب بلاغاً توضيحياً للرأي العام بشأن وضعيتها القانونية والمؤسساتية، وذلك على إثر صدور الحكم الابتدائي عدد 1517 بتاريخ 27 يوليوز 2026، في الملف المدني عدد 2025/1201/1830، والذي قضى ببطلان نظامها الأساسي وحلها وتصفيتها.
استئناف الحكم ووقف التنفيذ
أفادت الهيئة بأنها باشرت الإجراءات المسطرية اللازمة للطعن في الحكم الابتدائي عبر استئنافه داخل الآجال القانونية المحددة، ملتمسة من محكمة الاستئناف إعادة فحص القضية من حيث الوقائع والتكييف القانوني والتعليل والبت فيها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت الهيئة أن الحكم الابتدائي لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل، وهو ما يرتب قانوناً الأثر الواقف لتنفيذه إلى حين صدور القرار الاستئنافي، مما يمنحها الحق في مواصلة ممارسة مهامها التنظيمية والجمعوية وعقد اجتماعاتها وتنظيم مبادراتها العلمية والمهنية والتكوينية في إطار نظامها الأساسي والقوانين المنظمة للجمعيات.
المركز القانوني والمرحلة المقبلة
لفت البلاغ، الصادر عن رئيس الهيئة الدكتور الطيب بوتبقالت، إلى أن المعطيات المرتبطة بالمسطرة الإدارية والقضائية، بما فيها ما يتعلق بالوصل النهائي أمام القضاء الإداري، تشكل عنصراً داعماً لموقفها في الدفاع عن سلامة إجراءاتها، مع التأكيد على استقلالية النزاع المدني المعروض على محكمة الاستئناف وانتظار ما ستقضي به.
وشددت الهيئة على التزامها بمواصلة عملها المؤسساتي والجمعوي في الدفاع عن حقوق المترجمين والنهوض بمهنة الترجمة، داعية منخرطيها والمتعاطفين معها إلى التحلي بالروح المسؤولية والالتزام بالقانون وتجنب التأويلات الاستباقية، مع الاحترام التام للأحكام القضائية النهائية التي ستصدر عن الجهات المختصة.
