ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار التوجه نحو إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية تعزز السيادة الدفاعية للمملكة وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتنمية.
وتهدف هذه الخارطة، التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، إلى تسريع تموقع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، بالاستفادة من المكتسبات التي حققها القطاع الصناعي الوطني، خصوصا في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، إلى جانب الإطار القانوني المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية بالمملكة.
وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا حول المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية والآليات المقترحة لتنزيلها، والتي تروم بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتحدد خارطة الطريق مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، تركز أساسا على التكنولوجيات الحديثة والاستخدامات المزدوجة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن الذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى الحكامة، يتضمن التصور إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.
كما يشمل «عرض المغرب»، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين واسعتَي النطاق بكل من بن جرير وبنسليمان، بهدف توفير فضاءات ملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية المتخصصة.
وفي السياق ذاته، اطلع الملك محمد السادس على مستوى تقدم المناطق الصناعية التي تم إطلاقها، والمشاريع التي توجد حاليا قيد الإنجاز، فضلا عن اهتمام عدد من المستثمرين بإقامة مشاريع داخل المملكة، لاسيما تلك الموجهة نحو الأسواق الخارجية.
وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، إلى جانب تعبئة الكفاءات والخبرات الوطنية داخل المغرب وخارجه، بما فيها الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
كما تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج صناعتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التصديرية، بما يجعل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية رافعة للسيادة والصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة للإنتاج والتزويد والتصدير.
وتستهدف هذه الاستراتيجية، في أفق سنة 2035، إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من المعدات الدفاعية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من الإنتاج نحو التصدير.
وفي ختام الاجتماع، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، فضلا عن تعبئة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في تطوير هذه الصناعة.
كما شدد الملك على ضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، داخل المغرب وخارجه، من خلال وضع برامج للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني المتخصص، بما يستجيب لحاجيات القطاع الصناعي الدفاعي.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالصناعات الدفاعية والأمنية.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
