تتجه الحكومة إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، تشمل مراجعة عدد من المعاشات ومبالغ الدعم الاجتماعي، إلى جانب إعادة تنظيم قطاع توزيع المنتجات وتقليص حلقات الوساطة التي تؤثر في الأسعار داخل الأسواق.
وفي هذا السياق، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أمس الخميس، عن توجه لإعداد إطار قانوني جديد خلال السنة المقبلة، يهم إعادة هيكلة منظومة التوزيع بالمغرب، من خلال إحداث ست شركات جهوية، بهدف الحد من تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك والحد من انعكاس ذلك على الأسعار النهائية للمنتجات.
حيث أوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط فقط بالرفع من مداخيل المواطنين، بل يستدعي أيضاً معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التوزيع، وتعزيز آليات مراقبة الأسعار داخل الأسواق.
وعلى المستوى الاجتماعي، أعلن المسؤول الحكومي عن رفع معاشات الأرامل إلى القيمة الكاملة للمعاش الذي كان يتقاضاه المتوفى، بعدما كانت المستفيدات يحصلن على نصفه فقط، وهو الإجراء الذي سيهم حوالي 431 ألف أرملة.
كما تشمل التدابير المعلنة رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم، مع العمل على بلوغ 3000 درهم في أفق سنة 2031، إلى جانب الرفع التدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر، من 600 إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل، توقف بلفقيه عند مسألة انعكاس الدعم المالي الاستثنائي الموجه إلى مهنيي نقل الأشخاص والبضائع على أسعار الخدمات، مشدداً على أهمية اعتماد آليات تتيح التحقق من مدى توجيه هذه المساعدات نحو الأهداف المحددة لها.
وتراهن الحكومة من خلال هذه التدابير على الجمع بين تحسين دخل الأسر وإصلاح منظومة توزيع المنتجات، في محاولة للتخفيف من أعباء المعيشة والحد من ارتفاع الأسعار، فيما يبقى مدى انعكاس هذه الإجراءات على القدرة الشرائية للمواطنين رهيناً بمدى تفعيلها وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.