ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لبحث مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، وتطورات القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب دراسة انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.
وأكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وما يترتب عنها من ضغوط وتكاليف إضافية تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة.
حيث شددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي تندرجان ضمن الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي، مؤكدة عزم الحكومة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واتخاذ تدابير عملية وملموسة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين، وضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار تموينها بالمواد الأساسية.
وفي إطار تعزيز آليات مراقبة الأسعار وتتبع تطورات السوق، تقرر خلال الاجتماع إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لمواكبة تقلبات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد الأكثر استهلاكا، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.
وعرف الاجتماع مشاركة وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجيستيك.