الخميس 04 يونيو 2026
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلق بالإكراه البدني. وقد تكلّف بتقديم مشروع هذا المرسوم كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وذلك نيابة عن وزير العدل.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع هذا المرسوم يأتي في سياق التنزيل الفعلي والتطبيقي لمقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما جرى تغييره وتتميمه.
ويستهدف المرسوم، على وجه الخصوص، أجرأة أحكام المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على إحداث منصة إلكترونية وطنية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني؛ حيث ستتولى هذه المنصة الرقمية نشر المعطيات والبيانات القانونية اللازمة للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مساراتها بدقة وضمان نجاعتها.