الخميس 04 يونيو 2026
استعرض الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، والتي انطلقت أعمالها أمس الأربعاء بالعاصمة السنغالية دكار، تجربة المملكة الغنية والملهمة في مجالات الإصلاحات التشريعية، والتحديث المؤسساتي، والمسارات التنموية المستدامة؛ مع التأكيد على الأهمية القصوى لتعزيز العمل الإفريقي المشترك لمجابهة التحديات الراهنة بالقارة.
وفي هذا الصدد، صرح عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا، سعيد شاكر، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المساهمة المغربية تأتي لتوطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلدان القارة وفق معادلة “رابح-رابح” الاستراتيجية. وأوضح أن الوفد المغربي يشارك بفعالية في صياغة مقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد، وتسطير جدول أعمال المحطات المقبلة، لاسيما المؤتمر المقرر في نونبر 2026 والدورة الـ86 للجنة التنفيذية.
من جهتها، أفادت عضو مجلس النواب، عويشة زلفي، أن النموذج المغربي في التحديث التشريعي والمؤسساتي غدا مرجعاً ملهماً للعديد من الأقطار الإفريقية. وشددت زلفي على ضرورة الاحترام الصارم لسيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، داعية إلى مجابهة أزمات القارة المتعددة كنزاعات المسلحة، والأزمات الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، عبر تفعيل آليات تضامن قاري متين.
وفي سياق متصل، شدد عضو مجلس النواب، حاتم بن رقية، على الالتزام العقائدي والمستمر للبرلمان المغربي داخل هذه المنظمة القارية خدمة لمصالح الشعوب الإفريقية، انسجاما مع الرؤية المتبصرة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة ومواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى في إفريقيا.
وتتمحور أشغال هذه الدورة للجنة التنفيذية حول مدارسة حصيلة تنزيل قرارات المنظمة، وتقييم حكامتها وتدبيرها المالي، واعتماد حزمة من الإصلاحات لتطوير أدائها. يُذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي تأسس في فبراير 1976 بأبيدجان، يمثل منصة دستورية رائدة لتعزيز الحكامة الجيدة والديمقراطية والتنمية بين البرلمانات الإفريقية ونظيراتها الدولية.