أكدت مباركة بوعيدة أن برامج التنمية الترابية المندمجة بالمغرب دخلت مرحلة جديدة، تمثل تحولا نوعيا في طريقة تدبير السياسات التنموية على الصعيد الترابي.
تحول في حكامة التنمية
أوضحت بوعيدة أن هذا الجيل الجديد من البرامج يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، ويعكس تطورا واضحا في حكامة مشاريع التنمية التي راكم المغرب بشأنها تجربة مهمة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذا التحول يشكل منعطفا حقيقيا نحو تدبير أكثر نجاعة وفعالية.
مقاربة تشاركية شاملة
أبرزت المتحدثة أن البرامج الجديدة تعتمد منهجية تقوم على تشخيص دقيق للحاجيات، عبر إشراك مختلف الفاعلين المحليين.
كما ترتكز هذه المقاربة على الإنصات والإدماج، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة.
تقليص الفوارق وتعزيز التشغيل
شددت بوعيدة على أن هذه البرامج تهدف أساسا إلى الحد من الفوارق المجالية بشكل نهائي، مع إحداث دينامية اقتصادية قائمة على خلق فرص الشغل.
وأشارت إلى أن التنمية تشمل جميع المجالات الترابية، سواء القروية أو الحضرية، دون إقصاء.
انسجام مع التوجيهات الملكية
استحضرت رئيسة جمعية جهات المغرب مضامين الخطابات الملكية التي دعت إلى تجاوز نموذج “مغرب بسرعتين”.
وأكدت أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أولويات تنموية واضحة
أوضحت بوعيدة أن هذه البرامج ترتكز على محاور أساسية، في مقدمتها التشغيل، إلى جانب الصحة والتعليم والبنيات التحتية.
كما تهدف إلى الحد من الهشاشة وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.
تنسيق شامل لإنجاح البرامج
أكدت المتحدثة أن نجاح هذه البرامج رهين بتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأضافت أن المقاربة المعتمدة تقوم على اللاتمركز، من خلال إشراك كافة مستويات المنظومة الجهوية لضمان تنزيل فعال على أرض الواقع.