أعادت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة من مواجهة المنتخب المغربي ونظيره التنزاني إلى الواجهة النقاش المتعلق بتقدير الحكام داخل منطقة الجزاء، بعدما طالب لاعبو تنزانيا باحتساب ركلة جزاء بدعوى تعرض مهاجمهم للإعاقة.
اللقطة تعود إلى محاولة مهاجم المنتخب التنزاني السقوط داخل مربع العمليات بعد أن بدا واضحًا أنه طوى قدميه بحثًا عن خطأ تحكيمي، وهو ما دفع الطاقم الفني واللاعبين إلى الاحتجاج والمطالبة باللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
غير أن حكم المباراة اختار مواصلة اللعب، معتبرًا أن السقوط كان متعمدًا ولا يرقى إلى مستوى المخالفة التي تستوجب إعلان ركلة جزاء، في قرار أثار ردود فعل متباينة بين الجماهير والمتابعين.
وفي هذا السياق، أجمع عدد من خبراء التحكيم، من بينهم حكام دوليون سابقون، على أن قرار الحكم كان سليمًا ويتماشى مع قوانين كرة القدم، مشيرين إلى أن تصرف المهاجم يندرج ضمن محاولات التحايل التي يعاقب عليها القانون، بل إن بعض الحكام قد يلجؤون في حالات مشابهة إلى إنذار اللاعب بدل احتساب خطأ لصالحه.
وساهم هذا القرار في الحفاظ على تقدم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل، وهي النتيجة التي مكنت “أسود الأطلس” من حجز بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث يترقبون مواجهة الفائز من مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا.
وتبرز هذه الواقعة، مرة أخرى، أن الاحتجاجات والمطالبة بتقنية الفيديو لا تعني بالضرورة وجود خطأ تحكيمي، إذ يبقى التقدير الميداني للحكم عنصرًا حاسمًا في مثل هذه اللقطات الدقيقة، خاصة عندما تتوفر لديه زاوية رؤية واضحة.