يعقد البرلمان بمجلسيه، الاثنين 2 نونبر 2026 ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، جلسة خاصة مشتركة لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية ، وذلك عقب فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، في اعتماد مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن النزاع، وما أعقب ذلك من صدور بلاغ للديوان الملكي اعتبر عدم تمديد مهمة بعثة «المينورسو» خطوة مهمة نحو الطي النهائي للملف داخل الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الجلسة الاستثنائية في سياق التحولات الحاسمة والتاريخية التي شهدها ملف الصحراء المغربية على مستوى المنتظم الدولي، حيث انتهت ولاية بعثة “المينورسو” رسمياً بتاريخ 31 أكتوبر 2026 دون صدور قرار يقضي بتمديد مهامها، مما يفتح مرحلة جديدة في التعاطي الأممي مع هذا الملف.
وعقب هذه التطورات المتسارعة، صدر بلاغ عن الديوان الملكي أكد فيه أن عدم تمديد مهمة البعثة يمثل خطوة ذات دلالة مفصلية ترسم معالم الانتهاء الفعلي للتواجد الأممي في المنطقة، مشدداً على أن وجود عناصر “المينورسو” بالأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، مع التأكيد الحازم على مواصلة تمسك المملكة المغربية بوقف إطلاق النار والخيار السلمي.
ومن المرتقب أن تتيح الجلسة المشتركة لممثلي الأمة في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين فرصة لتدارس مختلف الأبعاد الاستراتيجية والسياسية لهذه القرار، وتأكيد التلاحم الوطني وتوحيد الرؤى بشأن المواقف الثابتة للمملكة المغربية في الدفاع عن وحدتها الترابية.