الرباط – 5 دجنبر 2025
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعد اعتماده سابقا من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وجاءت المصادقة على المشروع بعد حصوله على تأييد 80 نائبا، مقابل معارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وترأس الجلسة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وخلال المناقشة العامة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع قانون المالية الجديد يجسد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد”، وتحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يكتسي أهمية استراتيجية، إذ يتيح استجلاء المنجزات التي حققتها المملكة خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أسهمت في إحداث تحول عميق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ورسم ملامح مسار تنموي جديد تقوم عليه المرحلة المقبلة.
وأضافت أن مشروع القانون يمثل نقطة تاريخية فارقة في مسار التدبير العمومي، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تقوم على تثمين الخصوصيات المحلية وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة وتعزيز التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأبرزت أن هذه البرامج تعتمد على التقائية جهود مختلف المتدخلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يعزز الالتقائية الترابية ويتيح نتائج عملية في خدمة المواطن. كما شددت على أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تنزيل التزامات الحكومة الواردة في برنامجها للأعوام 2021 – 2026، انسجاما مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد الذي حدد أولويات المغرب خلال العقود المقبلة.