وضعت السلطات المحلية بطنجة حدًا لحالة الغموض التي رافقت تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الصغير، وذلك بإصدار قرار رسمي يُحدد الحد الأدنى لتعريفة الرحلات داخل المجال الحضري في مبلغ 7 دراهم، وفقًا لما نص عليه القرار العاملي رقم 744 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025.
وأكدت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة – عمالة طنجة أصيلة، أن هذا التحديد يخص فقط الحد الأدنى للرحلة الواحدة، بينما تظل باقي مكونات التسعيرة خاضعة لما جاء في القرار العاملي رقم 259 الصادر بتاريخ 29 ماي 2006، دون أي تعديل إضافي.
حيث يأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، وتوحيد التسعيرة المعتمدة، بعد تسجيل تباينات واضحة في الأسعار المطبقة، وهو ما أثار ارتباكًا بين المواطنين والسائقين على حد سواء، خاصة بالنسبة للرحلات القصيرة.
ويرى مهنيون ومتابعون أن الخطوة قد تساهم في ضمان استقرار القطاع وتحقيق نوع من التوازن بين مصالح السائقين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة أسعار الوقود والصيانة، وبين مطالب المواطنين بخدمة نقل منظم وبتسعيرة شفافة.
في المقابل، يُتوقع أن يُثير القرار نقاشًا داخل أوساط الساكنة، لا سيما لدى الفئات ذات الدخل المحدود، التي قد تعتبر أن هذه الزيادة، وإن كانت طفيفة، تُضيف عبئًا على ميزانياتها اليومية، خصوصًا في ظل موجة الغلاء التي تعرفها قطاعات أخرى.