شرعت الفرقة الوطنية للجمارك في تحقيقات معمقة حول شبهات تلاعبات مالية خطيرة تورط فيها عدد من المستوردين، يُشتبه في لجوئهم إلى تزوير وثائق بنكية وفواتير تجارية بغرض التهرب من أداء الرسوم الجمركية. التحقيقات، التي تستهدف عمليات استيراد ضخمة من الصين، تأتي في إطار مجهودات السلطات للحد من ممارسات تؤثر بشكل مباشر على مداخيل الخزينة العامة للدولة.
ووفق مصادر مطلعة، كشفت التحقيقات الأولية عن أن عدداً من المستوردين صرّحوا بقيم مالية منخفضة بشكل كبير مقارنة مع الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة القادمة من الصين. وجرى ذلك بهدف تضليل مصالح الجمارك عند مرور السلع عبر موانئ استراتيجية، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء.
إذ تشير المعطيات إلى أن المتورطين قدموا وثائق بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للتحويلات نحو الموردين بالخارج، مما سمح لهم بأداء رسوم جمركية تقل بنسبة كبيرة عما هو مفروض قانوناً. وقد قدرت القيمة الإجمالية للتحويلات غير المصرح بها بما يقارب 870 مليون درهم، أي حوالي 87 مليار سنتيم، وهو ما ساهم في تحقيق أرباح غير مشروعة.
ويعمل المحققون بتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية ومكتب الصرف على تتبع المسارات المالية لهذه العمليات المشبوهة، من خلال التواصل مع هيئات مالية وبنكية في دول التوريد، بهدف جمع المعلومات حول التحويلات المصرفية وتحديد العلاقات المحتملة بين الأطراف المتورطة.
حيث من المنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن الكشف عن تفاصيل أوسع حول هذه الشبكة، وامتداداتها المحتملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحصين المنظومة الجمركية من هذه الأساليب الاحتيالية التي تضر بعائدات الدولة وتخلّ بقواعد المنافسة العادلة.