في أعقاب تصريحات أثارت جدلاً على بعض المنصات الإعلامية، أصدرت ولاية أمن مراكش توضيحًا نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات المنسوبة إلى عناصرها بمطار مراكش المنارة، والمتعلقة بتعامل مزعوم مع مواطنة بريطانية حاولت دخول التراب الوطني دون التوفر على الوثائق القانونية المطلوبة.
وفي بلاغ توضيحي، أوضحت الولاية أنها باشرت تحقيقاً داخلياً فور تداول المعطيات، وشمل مراجعة شاملة لتسجيلات كاميرات المراقبة في منطقتي الوصول والإركاب، ليتبين أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة ما جرى، ويستوجب التصويب.
حيث أوضحت المصالح الأمنية أن المواطنة الأجنبية وصلت إلى مطار مراكش المنارة يوم 31 يوليوز المنصرم على الساعة 11 صباحاً، دون أن تكون حاملة لجواز سفر ساري المفعول، وهو ما يمنعها قانوناً من الدخول إلى التراب المغربي، وفقًا للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة.
وأضاف البلاغ أن تنسيقاً تم مع شركة الخدمات الجوية بالمطار من أجل التحقق من وجود الجواز داخل الطائرة التي قدمت على متنها المسافرة، بعد تصريحها بأنها ربما أضاعته أو نسيته هناك، غير أن البحث لم يسفر عن العثور على أي وثيقة. ونتيجة لذلك، تم منعها من دخول البلاد، وأُعيدت على الفور إلى بلدها على متن أول رحلة مغادرة في نفس اليوم.
كما شددت ولاية الأمن على أن مراجعة تسجيلات الكاميرات لم تُظهر أي تصرف غير قانوني أو غير مهني من قبل موظفي الشرطة، نافية بذلك وجود أي معاملة مشينة كما تم الادعاء.
وأكدت ولاية أمن مراكش، في ختام بلاغها، أن ولوج الأجانب إلى المغرب يخضع لضوابط قانونية صارمة يتوجب احترامها من جميع الوافدين، وأن المصالح الأمنية حريصة على تطبيق القانون في إطار من الشفافية والاحترام التام للحقوق، مع رفضها التام لأي محاولات لتشويه صورة مؤسساتها الأمنية.