عاد مشروع التلفريك السياحي بمدينة طنجة إلى دائرة الاهتمام، بعدما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا يناهز 500 مليون درهم لإنجازه، في خطوة من شأنها إعادة تحريك هذا المشروع الذي ظل لسنوات حبيس المخططات، دون أن يرى النور.
وجاء الإعلان عن هذا الغلاف المالي بالتزامن مع تقديم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، خلال جلسة عمومية مشتركة عقدت أمس الجمعة.
حيث يُرتقب أن يشكل المشروع، في حال إخراجه إلى حيز التنفيذ، إضافة جديدة للعرض السياحي بمدينة طنجة، من خلال ربط عدد من المواقع التي تستقطب الزوار، وتعزيز جاذبية المدينة، خاصة في محيط المدينة العتيقة وميناء طنجة المدينة.
وسبق أن قُدرت كلفة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 240 مليون درهم، مع تصور لإحداث خط يمتد على مسافة تقارب كيلومترين، ويضم أربع محطات، تشمل برج النعام بمنطقة القصبة، والمحطة البحرية بميناء طنجة المدينة، والميناء الترفيهي «مارينا طنجة»، ثم ساحة فارو.
وكان المشروع قد قطع بعض الخطوات التحضيرية، من بينها الإعلان عن طلب عروض دولي لاختيار الجهة التي ستتولى تمويله وإنجازه واستغلاله وصيانته في إطار التدبير المفوض، غير أن هذه الإجراءات لم تفضِ إلى إطلاق المشروع على أرض الواقع.
وتعيد الميزانية المعلنة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحياء الآمال في تجاوز التعثر الذي طبع هذا الورش السياحي، في انتظار اتضاح مراحل تنفيذه والجدول الزمني المرتقب لإنجازه.