كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا سيكلف ميزانية الدولة نحو 2.8 مليار درهم سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2027، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه حوالي 6 ملايين زبون، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع مستهلكي الطاقة الكهربائية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، أن هذا التدبير لا يقتصر على الأسر، بل يشمل أيضا عددا من الأنشطة الحرفية التي تعتمد على الكهرباء، خاصة في المناطق القروية، شريطة ألا تتجاوز قيمة فواتيرها الشهرية 100 درهم.
حيث أضاف المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء، المرتقب دخوله حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة، يندرج ضمن التدابير التي تستهدف دعم الفئات المعنية بتكاليف استهلاك الكهرباء، من خلال تكفل الدولة بأداء الفواتير المستوفية للشروط المحددة.